مع امتلاكه زخم دعم الولايات المتحدة و الاتحاد الاوروبي و الحكومة اليونانية للفظائع التي ترتكبها دولة إسرائيل القاتلة في غزة، وصل سفير إسرائيل في أثينا، نعوم كاتس إلى حدّ التصريح لصحيفة "كاثيميريني" بأنه "مستاء" بنحو خاص من رسومات الغرافيتي في أثينا (!) قائلاً تحديداً أن «العمدة في أثينا لا يقوم بما هو كافٍ لحماية مدينته من الأقليات المنظمة (...) و لا يُنظّف المدينة مما يتسبب للسياح الإسرائيليين بعدم الشعور بالراحة»...

لو لم تكن هذه محاولة خطيرة لمساواة أي تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني بـ"معاداة السامية"، لنصحنا السفير المهتم بنظافة أثينا - التي لطالما حافظت عليها السلطات البلدية قذرة - بأن يذهب ويُنظّفها بنفسه.

ومع ذلك، فإن من المؤكد أن هذه الممارسات المرفوضة تتصاعد مع حكومة حزب الجمهورية الجديدة، ضد مشاعر الغالبية العظمى من الشعب اليوناني، في محاولة لربط "تهمة" "معاداة السامية" بتظاهرات التضامن مع شعب فلسطين. ويؤكَّد ذلك أيضاً عبر تسخير ما يسمى "قانون مكافحة العنصرية" الذي أقرَّ في الماضي من قبل حكومة ائتلاف حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك، و الذي كان الحزب الشيوعي اليوناني قد حذََر من أهدافه الحقيقية وكيفية تسخيره منذ ذلك الحين.

أعقب تصريح السفير البائس، تقديم حفلة نفاق من جانب سلطة بلدية حزب الباسوك في أثينا، لامست حرفياً حدود السخافة.

حيث زعم خاريس ذوكاس عبر خزعبلاته: «إننا لا نقبل دروساً في الديمقراطية ممن يقتلون المدنيين. إن أثينا، عاصمة بلد ديمقراطي، تحترم زوارها احتراماً كاملاً وتدعم حق مواطنيها في حرية التعبير». و أضاف: «من المروع أن يركز السيد السفير فقط على الرسومات الجدارية (التي من الواضح أنها تُمحى)، بينما تُرتكب إبادة جماعية غير مسبوقة في غزة. دعوني أعلم السيد السفير أيضاً أنه في العام الماضي، زاد عدد الإسرائيليين الحاصلين على التأشيرة الذهبية اليونانية بنسبة تتجاوز اﻠ 90%».

لذا، و حتى في مناسبة صدور بيان مروع بالفعل، اختار كادر حزب الباسوك الرد بأن الجداريات "تُمحى بوضوح" وأن البزنس الجاري مع الإسرائيليين الذين يستثمرون في العقارات في اليونان قد حلَّق لمستويات عالية!

هذا و من غير الممكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، بالطبع، عندما تبنى حزبه قبل أيام قليلة، من خلال تصريحات رئيسه، نيكوس أنذرولاكيس، المحاولة البائسة لحزب الجمهورية الجديدة لإلصاق تهمة "معاداة السامية" بتحركات التضامن مع شعب فلسطين، و هو الذي، بعد أن احتفى بأن "التعاون الاستراتيجي" مع الدولة القاتلة كان قد بوشر من قبل حكومته، ذهب أيضاً  إلى حد المطالبة "بإعادة النظر" في قرار البرلمان اليوناني الذي اتخذ بالإجماع للإعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

4\8\2025