تُصعّد حكومة حزب الجمهورية الجديدة من عدوانها وقمعها ضد التحركات الشعبية المُنددة بجرائم الإسرائيليين في غزة والضفة الغربية، و التي تُعربُ عن التضامن مع الشعب الفلسطيني و تُطالب بوقف كل دعم تقدمهُ الحكومة اليونانية للدولة القاتلة و قطع جميع العلاقات (العسكرية والسياسية والاقتصادية) معها.

وصلَ اﻷمر بالحكومة حتى تفعيل قانون مناهضة العنصرية، مؤكدةً تحذيرات الحزب الشيوعي اليوناني عند التصويت على هذا القانون في البرلمان، و التي كان مفادها بأنه مُوجّه في نهاية المطاف ضد الشعب وحركته.

ولا تزال جاريةٌ المحاولة المخزية لأركان الحكومة وهيئات أخرى من أجل وصم كل من يتظاهر في صالح فلسطين ويندد بالمخططات الإجرامية لإسرائيل وحلفائها، بمعاداة السامية. هذا و موصوفٌ هو شعورُ وزير العدل يورغوس فلوريذيس في سياق حديثه في البرلمان بضرورة الدفاع عن جزاري الشعب الفلسطيني و عن "التحالف الاستراتيجي" للطبقة البرجوازية اليونانية مع إسرائيل. حتى أن اﻷمر وصل به إلى اتهام من يعربون عن ردود أفعالهم تجاه مذبحة الفلسطينيين ويشاركون في مظاهرات تضامنية مع الشعب المُضطهد بـ"تلغيمِ" "التحالف الاستراتيجي" مع إسرائيل وبالعمل "لصالح تركيا"!

فوريٌ كان ردُّ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، على ذلك خلال خطابه في البرلمان، و كذلك نواب الحزب، الذين عرضوا صوراً من مقاعدهم لمذبحة غزة و للأطفال الذين تحولوا لهياكل عظمية بسبب التجويع.

و على وجه التحديد، سجَّل ذيميتريس كوتسوباس في ختام كلمته:

«و أيضاً نظراً لأن السيد فلوريذيس، الذي أدلى اليوم بتصريحات غير مقبولة وحقيرة، حاضرٌ هنا فلنوضِّح لكم شيئًا... كفّوا عن محاولة إلصاق تهمة معاداة السامية بالتحركات التي تجري إعراباً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. أوقفوا الاعتقالات الجارية وفق قانون مناهضة العنصرية غير المقبول الذي أصدرته حكومة ائتلاف حزبي: الجمهورية الجديدة و الباسوك، والذي كان الحزب الشيوعي اليوناني قد حذّر منه منذ ذلك الحين و من كيفية غرضكم لتسخيره.

لا أحد يستهدف أحداً، لا بسبب جنسيته ولا بسبب دينه. و غير ذلك، هناك أيضاً مواطنونَ إسرائيليونَ، و نوابٌ في البرلمان عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة البرلمانية التي يشاركُ بها في البرلمان الإسرائيلي، وهناك صحفيون وعمال إسرائيليون آخرون يتعرضون للاضطهاد من قبل دولة نتنياهو  القاتلة، بسبب موقفهم الشريف ضد إبادة الشعب الفلسطيني. ألعلَّ هؤلاء المواطنين الإسرائيليين هم معادون للسامية أيضاً؟

و مع قولنا ذلك هنا، فإننا لم نرَ كثيراً من السياح يسافرون إلى بلد آخر حاملين أعلاماً ولافتات عملاقة محتفلين بنحوِ مُستفزِّ للعمال اليونانيين بينما يُذبح الأطفال ويموتون هناك. في حين أننا نعلم جيداً بشأن الرحلات الترفيهية التي تُنظم في بلدنا لمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي للاسترخاء قليلًا قبل العودة مجدداً إلى غزة، إلى فلسطين، للقتل، لممارسة قتل الأبرياء كمحتلين، لمواصلة الإبادة الجماعية.

ومع ذلك، حيثما يوجد عنصريون و فاشيون و نازيون فعليون، كأولئك الذين هاجموا أعضاء الشبيبة الشيوعية في مكاتب الحزب الشيوعي اليوناني في خانيا، فإن نظامكم القضائي يُعاملهم بلطف، مصدراً عقوبات قابلة للشراء، مُقراً بتخفيف العقوبة بسبب "الندم العملي" و زاعماً أن هؤلاء لم يكونوا عصابة، على الرغم من أن خصائص الإعتداء "تصرخُ" ذلك بوضوح من ذاتها.

وحدها عدالتكم البرجوازية العمياء لا ترى ذلك، على الرغم من الرأي المُخالف - ولنقل هذا هنا - للمدعية العامة ذات الصلة. إن سبب ذلك واضح، لأن هؤلاء هم أفضل أزلامِ نظامكم وسياساتكم.

من رحمِكم يخرج كلاب حراسة زريبة النظام هؤلاء، و هم الذين ينشطون في منطقة مثل كريت، بقواعدها الأمريكية، وفضائحها ودوائرها الإجرامية، ورجال أعمالها الكبار في قطاع السياحة الذين يستغلون العمال، و يهاجمون الشيوعيين والمناضلين الطليعيين و كلَّ من يكافح ضد ما ذكر أعلاه.

هكذا كان الفاشيون دائماً. وكما كان الحال دائماً، سيعيدهم الشعب اليوناني بنفسه إلى أوكارهم، كما فعل مرات عديدة حتى الآن، وليس بالطبع كما فعلت دولتكم الطبقية المعادية للشعب التي ترعاهم وتُطلقهم حين ما يناسبها، و من ثم تُلملمهم لكي تعيد إطلاقهم.

و مع ذلك، فإن الحراس يعلمون! و لن يبقى الموضوع هكذا أيضاً. سيستمر النضال حتى تتحقق مُثُل الحرية والعدالة ومناهضة الفاشية والمساواة وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان».

31/07/25