روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

 

لماذا نتحدث عن أساس الدولة القومية للاقتصاد؟

 

يذكر نص الموضوعات:" لا تزال صياغة الجزء الأكبر من ظروف إعادة إنتاج رأس مال المجموعات الاحتكارية و الشركات المساهمة، تجري ضمن أطر الدول القومية و التحالفات الإمبريالية الدولية التي تشارك ضمنها تباعاً ". أيتماشا هذا التقييم مع واقعة وجود شركات مساهمة كبيرة متعددة الجنسيات ناشطة في عديد كبير من البلدان؟

يسود في الرأسمالية اليوم كاتجاه عام، عدم اقتصار الإنتاج على الإطار القومي و عبور الاستثمارات للحدود و انتقال رؤوس الأموال بين الدول البرجوازية. وهو ما نسميه تدويل السوق الرأسمالي. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه غبر قادر على نقض واقع التنمية غير المتكافئة بين مختلف الرساميل  والشركات و الاقتصادات الرأسمالية "القومية". ولا هو قادر على يمكن أن يعكس حقيقة أن معظم إعادة الإنتاج الموسع لرأس المال، أي زيادة أبعاده مقارنة مع ذي قبل، يجري في إطار كل دولة قومية. حيث تحتد التناقضات الإمبريالية البينية فوق هذه الحركة المتناقضة الموضوعية للاقتصاد الرأسمالي.

ومثال على ذلك. من لا يعلم عن الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي تستثمر  في كل ركن من أركان المعمورة، و التي تضم في تشكيلتها مساهمين من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن السوق المحلية يحتفظ بالدور المهيمن لتراكم رأس المال، وحتى في الولايات المتحدة، و ذلك، على الرغم من زيادة أهمية الشركات التابعة للمجموعات الاحتكارية المتعددة الجنسيات التي يتواجد مقرها في الولايات المتحدة. و بالمحصلة، فقد ازدادت نسبة القيمة المضافة (مؤشر يظهر تراكم رأس المال) المحقق في الخارج للشركات متعددة الجنسيات الأمريكية، من 23.3٪ عام 1994 إلى٪ 33.2 في عام 2008 لينخفض قليلا إلى 30٪ . أي أنه يتعلق بما يقارب 1/3 من إجمالي القيمة المضافة، أي أن ما يتجاوز اﻠ 2/3 من أرباح الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية هو قادم من السوق المحلية.

و بالتالي، فإن الظروف من أجل إعادة الإنتاج الموسع لرأس مال المجموعات الاحتكارية، لا تزال في تتشكل في معظمها في إطار الدول القومية، و أيضا من إطار التحالفات الإمبريالية الدولية التي تشارك فيها تباعاً. وهذا ما يتعلق بظروف فرض الضرائب و منح القروض وتحديد الأجور الحماية الجمركية، و تمويل الصادرات من قبل الدولة و التمويل والمساعدات المقدمة من قبل الدولة.

وفي التوازي، تستغل كل دولة قومية برجوازية، قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية لدعم مجموعاتها المحلية الاحتكارية ضمن المنافسة الدولية. وذلك بمعزل عن تركيبتها المحتملة المتعددة الجنسيات من ناحية مساهميها، فلكل مجموعة احتكارية علاقات مرجعية مع دولة برجوازية محددة و تحالفات إمبريالية ذات صلة. و في نهاية المطاف، فإن لكل شركة مساهمة أساس اقتصاد رأسمالي لدولة معينة و فوق هذه الأرضية المحددة تكتسب إمكانية تصدير جزء من رؤوس أموالها. و بالتالي، تبقى الدولة القومية البرجوازية الأداة الرئيسية لضمان الهيمنة الاقتصادية للاحتكارات، وتركيز وتمركز رأس المال في منافسة مع عمليات مماثلة قائمة في بلدان أخرى.

[1]



[1] في إطار الإجراءات السابقة للمؤتمر اﻠ20 للحزب، يجري نشر سلسلة من المقالات في صحيفة "ريزوسباستيس" في عمود خاص "سؤآل – جواب" حول قضايا أيديولوجية و سياسية يتضمنها نص موضوعات اللجنة المركزية.

جرى نشر المقال أعلاه، بتاريخ 9/2/2017