من خلال تظاهرة أقامتها النقابات عاملي القطاعين العام و الخاص يوم اﻷربعاء 4\12\2024  في ساحة السيندَغما قدّمت ردّها على مشروع القانون الذي تضيف الحكومة بموجبه "آلية" إضافية إلى الإطار التشريعي الذي يُجمِّد و يُقلِّصُ الرواتب و يُقوِّضُ الاتفاقيات الجماعية مُخضعاً حقوق العمال لحاجات ربحية الاحتكارات. هذا و ينص مشروع القانون المسخ الذي طرحته حكومة حزب الجمهورية الجديدة على إلغاء المفاوضة الجماعية، و على صياغة الحد الأدنى للرواتب بناءاً على خوارزمية تعتمد معيار "تنافسية" الشركات.

هذا و شدَّد المتظاهرون في تحركهم على: «إننا نردُّ بنحو كفاحي على التشريع المسخ  المناهض للعمال بشأن الحد الأدنى للرواتب. فلتُرضي هنا والآن الحكومة ووزارة العمل مطالب النقابات، مع إعادة اعتماد الاتفاقيات الجماعية و إلغاء القوانين المناهضة للعمال» مؤكدين أن أكثر من 630 نقابة عمالية وحدت أصواتها من خلال صياغة مقترح قانون ذي صلة، في حين يدعم الحزب الشيوعي اليوناني مقترح القانون المُقدَّم من قبل النقابات العمالية.

05.12.2024