روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

مواقف الحزب الشيوعي اليوناني في المؤتمر اﻷممي اﻠ12: "ف إ لينين و العالم المعاصر"

عن خطر الحرب اﻹمبريالية و موقف الشيوعيين

 

إن التناقضات البينية الإمبريالية، التي قادت في الماضي إلى نشوب عشرات الحروب المحلية و حربين عالميتين، تواصل إنتاج صدامات اقتصادية و سياسية وعسكرية شرسة، و ذلك في معزل عن تشكيل التكتلات الإمبريالية الدولية و إعادة تشكيلها، و عن تغيرات بنيتها وإطار أهدافها، و عن ما يعرف ﺒ"هندستها" الجديدة". و إلى جانب ذلك، فإن "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى"، وخاصة في ظل ظروف أزمة فرط تراكم عميقة وتغيرات هامة في ميزان قوى النظام الإمبريالي العالمي، حيث نادراً ما تجري إعادة اقتسام الأسواق دون سفك دماء.

و تقود المزاحمات الامبريالية البينية الشديدة الحدة والتناقضات الكبيرة لدول و مصالح رأسمالية، اليوم نحو عمليات إعادة ترتيب مستمرة و ظواهر متتالية لولادة محاور و محاور مضادة على المستوى الدولي.

و لا يقود احتدام المزاحمات الإمبريالية البينية إلى زيادة في الإنفاق العسكري فحسب، بل أيضاً إلى إعادة ترتيب الدول الرأسمالية، من حيث قوتها العسكرية. حيث بلغ الإنفاق العسكري العالمي وفقا للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI) عام 2015، 1.7 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1٪ مقارنة مع عام 2014.

و تبقى الولايات المتحدة أعتى قوة عسكرية في العالم، مع إنفاق يتجاوز 600 مليار دولار سنوياً، يتجاوز ما تنفقه عشرة أكبر قوات مسلحة أخرى.

حيث تحتل روسيا موقع ثاني أقوى قوة عسكرية. و هي التي تسعى عبر تحديث وتعزيز قوتها العسكرية، إلى ضمان المصالح الإقتصادية لاحتكاراتها. و هكذا، فقد أنفقت عام 2015، 66.4 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 7.5٪ مقارنة مع 2014، و 91٪ مقارنة مع 2006.

و جدير بالذكر هو"السباق" الجاري في هذه الفترة بين الصين والهند (القوة العسكرية الثالثة و الرابعة في العالم) لملء ثغراتهما ورفع مستوى قوتهما العسكرية لمستوى مماثل لقوتهما الاقتصادية و لمدى مجموعاتهما الإقتصادية.

كما و مركزت دول أخرى هي حليفة للولايات المتحدة قوة عسكرية عاتية، هي متواجدة إما داخل منظمة حلف شمال الأطلسي كفرنسا (في المرتبة الخامسة)، و بريطانيا(السادسة)، تركيا (الثامنة)، ألمانيا (التسعة)، إيطاليا (العاشرة) أو خارجه، كاليابان (السابعة)، كوريا الجنوبية (الحادية عشرة) وإسرائيل (السادسة عشرة).

و بالتأكيد لا تحدد القوة العسكرية فقط، عن طريق حساب الإنفاق العسكري، و إمكانيات التسليح والتحكم بالإنتاج العالمي وسوق السلاح، بل هي مسألة أكثر تعقيدا، تتعلق بالإمكانية الشاملة لكل طبقة البرجوازية في الدفاع عن مصالحها، سواء محليا أم دوليا عبر الوسائل العسكرية وقت عدم كفاية الوسائل الاقتصادية والسياسية الدبلوماسية.

وهكذا، وبصرف النظر عن الإنفاق العسكري السنوي، فإن القوة العسكرية تتعلق بحجم الجيش المكتسب تاريخيا، و بالتفوق التقني، و بوجود قواعد في الخارج في ترابط مع السيطرة على أراض ذات أهمية استراتيجية و مع التفوق في جمع المعلومات، والقدرة على شن حرب غير تقليدية . إن القوة العسكرية هيفي  ترابط وظيفي مع القوة الاقتصادية، على الرغم من أن الوجود الاقتصادي القوي لدولة ما ليس تبعة لواقع قوتها العسكرية. حيث تشترط هذه الأخيرة وجود صناعة حربية قوية، و إمكانية التدريب و إعادة الـتأهيل في فنون الحرب و تقنياتها الجديدة ذات الصلة، ومواصلة تحديث الوسائط العسكرية، و وجود مستوى عال من الخبرة في بعض صنوف الأسلحة، كالنووية، و هو الذي يتطلب قيام سنوات من البحث مع إنفاق كبير.

و هناك أهمية كبيرة في عصرنا للأسلحة النووية. إن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، فهناك فروقات هائلة حتى بين هذه القوى النووية، ما دامت التميز في القدرات هو للولايات المتحدة وروسيا. و عدا عن هذين البلدين، الذين يملكان الآلاف من الرؤوس الحربية النووية الجاهزة للإطلاق، تمتلك بريطانيا وفرنسا فقط أسلحة نووية جاهزة للاستخدام، التي ربما تمتلكها إسرائيل.

و من المحتمل أن روسيا هي القوة العسكرية الوحيدة القادرة على الرد على الولايات المتحدة، في حال تلقيها ضربة نووية، مع التسبب بأضرار مدمرة. حيث يعتبر أن هذا الخطر يشكل رادعا لاستخدام الأسلحة النووية. ومع ذلك، فقد ثبت تاريخيا أن الدول الرأسمالية لا تتردد حتى عن استخدام أسلحة كهذه، في حال تفاقم المزاحمات الامبريالية البينية و تصعيدها نحو صراع عسكري.

و على أساس ما سبق يغدو مفهوماً كون كمون إحدى أهم مسائل المواجهة المعاصرة بين الولايات المتحدة – روسيا، في إقامة الولايات المتحدة ﻠ"درع" مضادة للصواريخ في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ. حيث تخدم هذه التحركات السعي نحو إعاقة رد روسيا المحتمل، إذا ما حاولت الولايات المتحدة و حلف الأطلسي  توجيه "الضربة النووية الأولى".

و هناك أهمية كبيرة أيضا لإمكانية القيام برد فعل عسكري سريع. حيث يلقي الناتو ثقلا كبيراً على تشكيل قوات رد فعل سريع عسكري، و هي التي ستحتاج بالطبع وسائل إسناد حديثة لتمكينها من تنفيذ عملها، كحاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية، كما و أراضٍ جديدة باعتبارها دعائم جيوسياسية و هو ما يُخدم عبر التحالفات السياسية – العسكرية و عبر امتلاك القواعد في الخارج.

و سيتأثر التوازن العسكري في الفترة القادمة، بشكل حاسم من استغلال التكنولوجيا الجديدة، و طائرات الجيلين 5 و 6 و أسلحة الليزر و غيرها.

 

حيث تسعى كل طبقة برجوازية لزيادة قوتها من خلال الأحلاف السياسية- العسكرية. حيث يبقى الناتو التحالف السياسي والعسكري الأعتى، على الرغم من اشتداد التناقضات داخله و النزوع المستشف نحو تشكيل الجهاز العسكري المستقل للاتحاد الأوروبي. و تعطي قرارات منظمة حلف شمال الأطلسي في وارسو "إيقاع" عزم الإمبرياليين الأمريكيين والأوروبيين الدفاع عن مصالحهم ضد طبقة روسيا البرجوازية، عبر استخدام الوسائل العسكرية المتواجدة في أيديهم في جملة محيط حدود روسيا مع الناتو.

هذا و كانت مخططات مماثلة لتعزيز الحضور، قد أعدت من قبل  الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، لمنطقة المحيط الهادئ (عبر استراتيجية «Pivot to Asia») كما و أيضا، لمناطق أخرى.

وفيما يتعلق بميادين المواجهات العسكرية القائمة أو المحتملة، تنفرد مناطق جنوب شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا، و شمال أفريقيا والدائرة القطبية الشمالية، مع عدم استبعاد بؤر أخرى أو المناطق القابلة للاشتعال كالقوقاز والخليج ومنطقة عدن والبلقان.

و أيضا، فإن كلا من الصراعات العسكرية في أوروبا (جنوب شرق أوكرانيا و القرم) كما تعزيز الناتو في بحر البلطيق والبحر الأسود والبلقان وبحر إيجه، هي عوامل تشهد في صالح احتمال اندلاع مواجهات حربية على أراض أوروبية.

و بمعزل عن الناتو فقد ظهرت الآن، تحالفات أخرى سياسية-عسكرية (منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى و غيرها)، ممتلكة لذات السمات الطبقية، أي أنها تحالفات دول رأسمالية، على الرغم من كونها "فضفاضة" وأقل تطورا من الناتو، حتى الآن.

و في الوقت نفسه، تتشكل في سلسلة من المناطق، كأمريكا اللاتينية وأفريقيا تحالفات سياسية - اقتصادية مرتبطة بين غيرها بخيارات و شراكات سياسية عسكرية محددة، منها ما يرتبط على سبيل المثال مع الاتحاد الأوروبي، كما و تنخرط دول بمفردها في أمريكا اللاتينية (ككولومبيا وبيرو وتشيلي والمكسيك) كما و في مناطق غيرها (كأستراليا) ضمن خطة ترويج أشمل ﻠ"شراكات" حلف شمال الأطلسي.

و تشهد السنوات الأخيرة نموا كبيراً في جيوش المرتزقة، بمعنى العمليات العسكرية الخاصة الجارية بذرائع مختلفة (كالقرصنة وتهريب المخدرات، والتدريب العسكري، و "الإرهاب") التي تتعهد بمهام في عشرات مناطق الصراع كمبعوثي دول رأسمالية. حيث تنضوي هذه الجيوش ضمن مخططات الإمبريالية، في إطار ما يسمى بالحروب الغير تقليدية، موفرة للحكومات البرجوازية إمكانية إدارة أفضل للخسائر البشرية التي تلحق بها خلال مشاركتها في التدخلات.

 إن موضوع الصراعات العسكرية هو:

• السيطرة على احتياطيات الطاقة وطرق نقل الموارد الطاقية (كالنفط والغاز، و غيرها).

• السيطرة على الممرات البرية و البحرية لنقل البضائع (مثلاً: طريق الحرير، و الممرات البحرية في المتوسط و البوسفور و القرن الأفريقي و غيرها).

• السيطرة على الموارد الباطنية في المنطقة القطبية الشمالية و على الثروة الباطنية و الأراضي النادرة، كما و احتياطات المياه.

• استخدام الفضاء لأغراض عسكرية.

• الصراع حول حصص الأسواق، حيث تستخدم ضمنه الوسائل العسكرية، ليس فقط للاستحواذ على حصص جديدة في السوق بل و أيضاً لتقليص حصص المنافسين.

و ضمن هذه الظروف، يشكل نشاط ما يسمى بجماعات "الإرهاب الإسلامي" أحد عناصر الحرب الإمبريالية في القرن اﻠ21. حيث قائم هو هذا الأمر، بمعزل عن درجة تشكل نشاط هذه المنظمات في ظل دعم أو تواطؤ المراكز الإمبريالية أو تجليه كعنصر استقلال هذه القوى عن أي مراكز عاتية، عززتها في الماضي.

حيث يستغل نشاط هذه المنظمات موضوعياً، إما باعتباره عنصر "حرب غير تقليدية" تشنها دولة ما أو بعض قطاعاتها، ضد مصالح دولة رأسمالية أخرى أو باعتباره ذريعة لقيام تدخل إمبريالي. ومن المُسلَّم به أنه و بالتوازي مع هذه الأهداف، استغلال نشاط هذه المنظمات من أجل تعزيز الآليات القمعية في سلسلة من الدول البرجوازية، و أيضا من أجل الإعداد الأيديولوجي للعمال أمام احتمال تورط بلدانهم في تدخلات امبريالية جديدة باسم مكافحة "الإرهاب”.

و بالتأكيد جارية هي و بالتوازي مع المزاحمة الشرسة من أجل أرباح الاحتكارات، محاولات توافق و اتفاقيات تعليق مؤقت لأي تعميم للمواجهة القائمة، تصل حتى إعادة ترتيب التحالفات، كما تظهر التطورات الجارية في "المعسكر" الأوروأطلسي، بحد ذاته.

 

و تتصف التطورات في تركيا وسوريا بالميوعة و بحراك صياغة تحالفات بين مختلف الدول الرأسمالية كما و باحتمال إعادة ترتيب تحالفات. ومع ذلك، لا ينبغي تبني المُطلق، لا في اتجاه الحفاظ على التحالفات القديمة ولا في اتجاه تبدلها. إن الرصد المستمر لتفاعلات كهذه هو مهم، لأنه متعلق بعمليات إعادة ترتيب في ميزان القوى بين المراكز الإمبريالية والتحالفات، حيث متعلقة هي أيضاً، بأوروبا و بإمكانها إذكاء تطورات أشمل.

و على الرغم من أن منظمة حلف شمال الأطلسي تتطور و تزيد من انتشارها مع حفاظها دائماً على نواتها العاتية  من الدول الأوروأطلسية، فإننا لا نستطيع القول بأنها قد ضمنت إجمالاً، مساراً دائماً مستقراً و غير متزعزع، ما دامت صياغة التحالفات قائمة على خلفية التناقضات المحتدمة.

 مهام الحزب في الصراع ضد الحرب الإمبريالية

لقد قدَّر تقييم المؤتمر اﻠ20 للحزب الشيوعي اليوناني بأن الصدامات المحلية والإقليمية ستستمر، كتعبير ونتيجة للمزاحمات والتناقضات الإمبريالية البينية، مع ميادين محتملة لعملياتها العسكرية في الشرق الأوسط و بحر إيجه والبلقان وشمال أفريقيا، والبحر الأسود، و أوكرانيا وبحر البلطيق والقطب الشمالي وبحر جنوب وشرق الصين.

و بالنسبة لمنطقتنا على وجه خاص، فمن الممكن تدهور الوضع بين اليونان وتركيا بمشاركة بلدان أخرى. حيث يندرج تشكيك الطبقة البرجوازية التركية في حدود اليونان و حقوقها السيادية ضمن علاقات مزاحمتها مع الطبقة البرجوازية اليونانية في المنطقة.

إن الطبقة البرجوازية اليونانية تشارك و بنشاط في المخططات و التدخلات والمزاحمات والحروب الامبريالية مع التركيز على ترقية موقعها في المنطقة. و هي مسؤولة عن احتمال وقوع اشتباك عسكري للبلاد.

لقد حدَّد برنامج الحزب موقفنا من الحرب الإمبريالية وخط عملنا. حيث يُذكر في سياق البرنامج:  “إن الكفاح من أجل الدفاع عن الحدود و عن حقوق اليونان السيادية، من زاوية رؤية الطبقة العاملة والشرائح الشعبية هو جزء لا يتجزأ من النضال من أجل إسقاط سلطة رأس المال. هو كفاح لا يمت بأية صلة للدفاع عن مخططات هذا القطب الامبريالي أو غيره أو عن ربحية هذه المجموعة الاحتكارية أو غيرها.ففي حال تورط اليونان في حرب إمبريالية، أهجومية كانت أم دفاعية، ينبغي أن يقود الحزب تنظيم الكفاح العمالي الشعبي المستقل بكافة أشكاله، من أجل ربط هذا الكفاح بالنضال من أجل تحقيق الهزيمة الشاملة للطبقة البرجوازية المحلية و الأجنبية بصفتها غازية، من أجل ربط الكفاح المذكور و بشكل عملي مع انتزاع السلطة. حيث ستتشكل عبر مبادرة و توجيه الحزب جبهة عمالية شعبية تمارس كافة أشكال النشاط و شعارها: فليقدم الشعب الحرية و المخرج من النظام الرأسمالي، الذي يجلب الحرب و "السلام" مع المسدس في الصدغ إذا ما ظل قائماً.

حيث واجب طليعة الطبقة العاملة، والحزب الشيوعي تكييف و تفصيل و تصعيد شعارات الصراع، باستمرار، دون أن يفقد الأمر الرئيسي الذي هو طابع الحرب، الذي هو إمبريالي من كلا الجانبين، بمعزل عن ماهية البادي بالعدوان. إننا نقوم بتخمير هذا الموقف ضمن الطبقة العاملة و الشرائح الشعبية وعلى هذا الأساس، فإننا نكافح اليوم في الاتجاهات التالية:

• تنوير الشعب حول الطابع الامبريالي للحرب، و مخاطرها و المسؤولين عنها، و عن ضرورة إدانتهم سياسياً، و ضرورة الصراع من أجل ردع أي محاولة لتغيير الحدود.

• إبراز أن سياسة الحكومة البرجوازية في حال الإشتباك العسكري هي عبارة عن استمرارية لسياستها الأشمل ضد للطبقة العاملة والشرائح الشعبية، سواء أكنا في ظروف تعافٍ رأسمالي أو في ظروف أزمة اقتصادية جارية. و إبراز ضرورة عدم إبداء الشعب لأية ثقة في الحكومة البرجوازية، و استحالة وجود أية "وحدة وطنية"- لم توجد إطلاقاً- بين الطبقتين البرجوازية و العاملة في كل بلد.

• ضرورة معارضة أي تحالف امبريالي، مع خوض صراع لإغلاق كل قواعد الموت الأجنبية المتواجدة في اليونان، كما و لفك الارتباط عن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي و إبعاد جميع قوى الناتو العسكرية من بحر إيجه.

• إبراز ضرورة تنظيم نضال و مقاومة الطبقة العاملة و هجومها المضاد مع غيرها من الشرائح الشعبية و تحالفها الاجتماعي، لوضع حد لعملية تغيير الحدود خلال قيام غزو – إحتلال، محتمل، كما و أيضا ضد المشاركة في حروب خارج حدودنا. و لتعزيز الصراع ضد حكومات الطبقة البرجوازية، التي مهدت الطريق مع الطبقات البرجوازية من بلدان أخرى داخل منظمة حلف شمال الأطلسي، و قادت أبناء الشعب نحو الذبح. و لتنسيق النضال من الحركة العمالية الشعبية للدول الأخرى، و ربطها بهدف إسقاط السلطة الرأسمالية في اليونان والبلدان المجاورة لتعيش الشعوب بسلام مع سلطة العمال.

إن التطورات تتطلب تكثيف النشاط ضد الحروب والتدخلات الإمبريالية، مع انفتاح واسع لمنظمات الحزب و الشبيبة والنقابات العمالية، والحركة العمالية الشعبية بشكل عام، وتطوير عمل الهيئة اليونانية للسلم و الوفاق الأمميين، لا سيما في المناطق التي توجد فيها قواعد عسكرية ومقرات خدمة حلف شمال الاطلسي و"الأمن المشترك والدفاع" للاتحاد الأوروبي.