يواجه موظفو وحدة لاركو الصناعية الكبيرة احتمال إغلاقها بعد 54 عاماً على تشغيلها المستمر. حيث حاسمة هي الأشهر المقبلة  فيما يتعلق باستمرارية عمل الشركة وكيفيته، و فيما يتعلق بوظائف مئات العمال و بقاء المنطقة نفسها التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على دخل العمال والنشاط الاقتصادي الأشمل و المتمركز حولها.

إن لاركو هي إحدى أكبر الصناعات الثقيلة التاريخية في اليونان، و هي مملوكة من قبل الدولة اليونانية بنسبة 55.19٪، بينما يبلغ عدد موظفيها الدائمين و المتعاقدين حوالي 1200. و تنشط لأكثر من نصف قرن في استخراج الفلزات وإنتاج سبائك حديد النيكل. إن حديد النيكل هو عنصر أساسي في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، وتعتبر لاركو مورِّداً رئيسياً للشركات العملاقة متعددة الجنسيات في السوق العالمية. و تعدُّ على الصعيد العالمي إحدى أكبر خمس شركات من نوعها. إنها شركة الصَّهر  المستمر الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تنتج حديد النيكل من خلال معالجة خاماتها المحلية. و تغطي 6٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي و 3٪ من الاحتياجات العالمية. و يُقدَّم إنتاجها كمواد خام للاحتكارات الأوروبية الكبيرة في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي هو منتج ذو قيمة مضافة مضاعفة. و تمتلك وتستغل مساحة ضخمة من الأراضي العامة (أكثر من مليون فدان)، والتي تحتوي على رواسب من خام الحديد والنيكل تحت الأرض بقيمة حالية تبلغ حوالي 20 مليار دولار، في حين تملك مصنعاً وثلاثة مناجم ومنجماً لاستخراج الليغنيتت، و تملك مينائين و تجمعين سكنيين.

لقد بقي السكان في مكانهم، في لاريمنا والقرى المجاورة، لأن المصنع كان يوفر عملاً. و كانت المدارس والخدمات والمحلات التجارية تعمل لهذا السبب بالذات. إن المنطقة الأشمل تتأثر بتشغيله. لذلك فمن الواضح أن التطور المتعلق بمصنع لاركو، وكذلك بالمرافق الأخرى (كالمناجم) يؤثر على أكثر من 1200 عامل يقلقون و عن حق فيما يتعلق بمعيشتهم.

تقدم الحكومة و أركانها بتقديم بيع الشركة على أنه خطة "خلاص من خراب أكيد" و هي التي أسندت إلى المصفي المختص.  متذرعين بالمنافسة الدولية، والأزمة ، وهبوط أسعار النيكل عالمياً، و هي التي تجعل من تشغيلها غير مربح مقارنة بالماضي في ترابط مع مديونيتها الكبيرة.

هذا و أقرَّ في البرلمان سلفاً تعديلاً متعلقاً بعطاءين (لمصنع ومناجم). حيث تُتاح للمستثمر المهتم (أو للمستثمرين) في المصنع إمكانية الاختيار من مجموعة عمال المعادن المهرة، لاختيار من يحتاج إليه لمواصلة النشاط الإنتاجي بنحو مربح، في حالة احتفاظ لاركو بمجالها الحالي. و ينطبق ذات الشيء على المناجم.

هذا و تخضع الشروط التي سيتم بموجبها تعيين هؤلاء الموظفين (إذا ما عُيِّن عدد ما منهم) لتقدير المالك الجديد. و تنص خطة التصفية على تسريح الجميع في غضون الأيام القليلة القادمة وتسليم الشركة "نظيفة" من الموظفين و من الحقوق المكتسبة. ولكن فحتى إعادة توظيف بعضهم ليست مضمونة، حيث توجد سيناريوهات لتغيير اتجاهها من التعدين نحو مجال إنتاج الطاقة أو نحو استخدام مرفقي المينائين فقط.

عبر وضعها المسدس في رأس العمال تطالبهم الحكومة بقبول خطة التصفية. أي قبول تسريحهم و احتمال إغلاق الشركة و خراب المنطقة. تطلب منهم التوقيع سلفاً على عدم اليقين وانعدام الأمان لهم ولعائلاتهم. حتى أنها تقدم لهم "حزمة اجتماعية" كقطعة جبنة في الفخ و هي التي في الواقع تعادل التعويض المنصوص عليه للمسرَّحين من عملهم في أي حال.

هذا و تمت سلفاً إدانة "خطة الإنقاذ" ورفضها من قبل العمال، لأن الحكومة والدولة البرجوازية معها تفتحان بذلك فصلاً جديداً للمستثمرين المحتملين، مع شروط أفضل لربحيتهم، على حساب العمال و عائلاتهم و الشرائح الشعبية في المنطقة.

و كان إضراب و مظاهرة قد نُظما يوم السبت 17 تشرين اﻷول\أكتوبر 2020  خارج مصنع لاريمنا من قبل نقابة عمال لاركو ضد خطط تفكيك لاركو والمنطقة، كاستمرارية لنضالاتهم العمالية الكبرى التي تُخاض منذ بداية هذا العام.

حضر تجمع إضراب عمال لاركو في لاريمنا وفد متعدد الأعضاء للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، برئاسة الأمين العام للجنة المركزية، ذيميتريس كوتسوباس، الذي عبر عن تضامن الحزب الشيوعي اليوناني مع نضال عمال  لاركو وعائلاتهم و سكان المنطقة كلها.

وعبَّر العمال عن ترحيبهم الحار بالتصفيق للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني.

و كان تصريحه لوسائل الإعلام على النحو التالي:

 "إننا هنا للتعبير عن معارضتنا لخطط تفكيك لاركو وتفكيك المنطقة برمتها. نحن هنا اليوم لتوحيد صوتنا، و للتعبير عن تضامننا مع عمال لاركو و أسرهم وأهالي المنطقة، الذين سيدفعون ثمناً باهظاً بسبب السياسة والخيارات الإجرامية للحكومة الحالية وجميع الحكومات السابقة. إننا لا نستسلم، سنمضي قدما، سنستمر".

"يُدين تجمع الإضراب اليوم سياسة الحكومة بتعليق عمل لاركو و تسريح العمال. إن الحكومة تسير في بيع الشركة، دون أي ضمان لطابعها الإنتاجي و لاستمرارية عملها و لوظائف العمال وحقوقهم.

إن 80 قتيلاً من العمال في ورديات العمل ومئات غيرهم من ذوي الأمراض المهنية، ومئات آخرين أصيبوا بالإعاقات في حوادث العمل وأولئك الذين عملوا ويعملون في هذا المكان، قمنا جميعاً بدمائنا وعرقنا بخلق لاركو و الحفاظ عليها مفتوحة حتى يومنا هذا.

إننا أصحاب حقوق و نطالب بالتالي:

l  ألا يتوقف عمل لاركو ولو لدقيقة تحت مسؤولية الحكومة.

l  وقف عملية البيع من أجل ضمان استمرار التشغيل الموحد للمناجم والمصانع.

l  ضمان جميع الوظائف وحقوق العمل لكلا العمال "الدائمين" والمتعاقدين.

l  تطوير لاركو تحت مسؤولية الدولة حسب إمكانياتها. لتطويرها بناءاً على مقترحات العمال التي تم تقديمها رسمياً إلى البرلمان اليوناني و التي عُممت للشعب اليوناني.

سنواصل النضال حتى لا تغلق لاركو. إننا لا نقبل بتسريح أي عامل. و لا نتنازل عن أي من حقوقنا.

سنواصل النضال من أجل رفاهية العمال والمجتمعات المحلية، والدفاع عن الممتلكات العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد من أجل صالح الشعب اليوناني.

لِزام على الحكومة هو الاستماع إلى معاناة آلاف العائلات التي تعيش من تشغيل لاركو و أن توقف الجريمة".

22.10.2020