روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

 

ذيميتريس كوتسوباس

ندخل دوامة تطورات خطيرة و مزاحمات وصراعات شديدة في المنطقة، وهي التي تحتوي مخاطر على الشعوب

 

التقى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيمتيريس كوتسوباس يوم الاثنين 13\1 برئيس الوزراء كِرياكوس ميتسوتاكيس في سياق اتصالات رئيس الوزراء بجميع الزعماء السياسيين لأحزاب البرلمان.

و في سياق تصريح له، كان ذيميتريس كوتسوباس قد أدلى بعد اللقاء بما يلي:

"بعد إعلامنا من جانب رئيس الوزراء، أود أن أعلمكم أننا متواجدون فعلاً في خضم دوامة تطورات خطيرة و مزاحمات و تناقضات و صدامات شديدة في المنطقة. مما يجعلنا قلقين بنحو خاص. لقد أعربنا عن معارضة الحزب الشيوعي اليوناني  للاتفاقية اليونانية الأمريكية الجديدة، التي توسِّع قواعد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في اليونان وتورط بلدنا في مغامرات جديدة و مخططات إمبريالية حربية في المنطقة الأشمل.

و بالطبع، لم نتوقع أي شيء مختلف من جانب الحكومة ورئيس الوزراء. فرأيهم ثابت و تاريخي فيما يتعلق بموقف اليونان  تجاه الأمريكيين و الناتو و تجاه التحالفات الدولية. و لكن و لسوء الحظ، فإننا نرى ونتابع أحزاباً أخرى في المشهد السياسي، مثل المعارضة الرئيسية الحالية، التي امتلكت سابقاً مواقف أخرى، ولكنها كحكومة قامت في جوهر اﻷمر بإعداد هذه الاتفاقية اﻷمريكية - اﻷطلسية الغير مقبولة.

أعربنا عن معارضتنا لتموضعات الحكومة اليونانية و لآرائها و آراء السيد ميتسوتاكيس خلال لقائه مع ترامب بشأن عمل القتل المرتكب ضد مسؤول بلد آخر. لقد كان ذلك عملا إجراميا. كان ينبغي قول ذلك بوضوح في الولايات المتحدة، وفي الواقع، ليس بصدد الشخص المعني – و كما تعلمون نحن لا ندافع عن النظام الإيراني، فنحن نعارض تماماً تصرفه في بلده و في المنطقة – لكننا أمام عملية انتهاك لحقوق سيادية فضلاً عن واقعة تنفيذ عمل إجرامي ضد مسؤول رسمي.

و من هذه الزاوية، فإننا نعتقد بأننا ندخل دوامة تطورات تقلقنا والتي من المؤكد أن الشعوب ستدفع ثمنها، سيدفع الشعب اليوناني ثمنها.

وفي الوقت نفسه، أعربنا عن قلقنا إزاء التشكيك المديد و المستمر بحقوق اليونان السيادية من جانب الطبقة البرجوازية التركية، و إردوغان والحكومة التركية، مع كل تحديدات منطقتها الاقتصادية الخالصة مع ليبيا، وبالطبع، إزاء تكتكيه الغير مقبول بالتشكيك حتى بالاتفاقات الدولية التي رسَّمت الحدود في المنطقة وفي الدول المعينة، في بحر إيجه و البلقان وشرق المتوسط منذ عقود مضت. وبالطبع، عبرنا عن خلافنا تجاه اللجوء لمحكمة لاهاي، الذي لا تقبله تركيا بالتأكيد. لكننا طرحنا أيضاً مسألة التعهد الكتابي المشترك الذي يقلقنا ما سوف يحتويه، في حال توصُّل الطرفين في النهاية إلى إبرام اتفاق كهذا.

 

 

15.01.2020